ينقطع ويزول . بيانه أن الوجوب « 9 » إذا كان اعتباريا لزم أن لا يكون الواجب واجبا إلا عند اعتبار العقل وعند عدمه لم يكن وجوب . ووجه البطلان النقض بالامتناع بل بالشيئية . والحل بأن « 10 » اتصاف الذات بصفة في ظرف لا يقتضي ثبوت تلك الصفة فيه « 11 » مع أن الكلام أنما هو في الوجوب الذي هو كيف النسبة .